المقدمة في فقه العصر
الحلقة الأولى
بقلم / المحامي والفقيه القانوني الأديب مهدي الحيدري .. رحمه الله تعالى
قراءات عرض متسلسلة في كتاب ( المقدمة في فقه العصر) الذي وصف بأنه ثورة في فقه العصر، أو ثورة في الفقه الإسلامي المعاصر للمفكر الإسلامي الكبير المستشار الدكتور/ فضل بن عبد الله مراد، أستاذ/ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده، والمقرر العام للجنة الاجتهاد والإفتاء بالاتحاد
ذلك بعد أن حظي الكتاب بتناول إعلامي وأكاديمي واسع على المستوى المحلي، والعربي والإسلامي كما حظي بندوات فكريّة أكاديميّة شارك فيها علماء فقه وأساتذة تشريع وباحثون متخصصون في قضايا الفقه الإسلامي المعاصر.
الحلقة الأولى:
صدر الكتاب حديثاً للناشر (مكتبة الجيل الجديد) في طبعته الجميلة الأولى في مجلدين من القطع الكبير موسومة بالجزء الأول والجزء الثاني احتوى المجلدان على (1100) صفحة قدمت لأوّل مرّة مؤلفاً نوعيّاً في فقه العصر، في كل ما يتعلق بالفرد والمجتمع المدني والدولة والسياسة والمال والتنمية.
• قضايا المقدمة:
تناول الكتاب أعم وأهم القضايا العامة المعاصرة، مبوبة على النحو التالي:(الفقه الوظيفي , الفقه الطبي ,فقه الدعوة ,فقه الأقليات ,فقه الدولة, فقه المال العام, فقه السمع والطاعة , فقه المؤسسة العسكرية والأمنية , فقه المؤسسة التعليمية والتربوية , فقه المجتمع المدني والقبيلة و فقه البيئة والصحة العامة , فقه المرور والسير , فقه السياحة , فقه الشباب , فقه اللهو والترفيه , فقه الإعلام , فقه الفن , فقه التكنولوجيا , فقه الطفل , فقه المرأة , فقه حقوق الإنسان , فقه اليتيم , فقه الجهاد , فقه الأموال والاقتصاد المعاصر , لوحات من فقه النفس والحياة . …..)؛
وهي لعمري أهم القضايا الحيوية الجوهرية التي طالما وقف ويقف حيالها الجمهور العام والخاص في دوائر متعددة من علامات الاستفهام , عن حكم الشرع الحنيف في هذه المسألة أو تلك، مابين مجيز بالفطرة , ومابين غاض فضوله عن السؤال , وما بين متسائل دائم لأرباب العلم , وغير أرباب العلم؛ لمعرفة الحكم الشرعي أو لمجرد الاستئناس برأي ما , في أمر ما , لظرف ما , قد يجد إجابة على سؤاله شافية كافية , وقد تزيده الإجابة ضبابية , وقد لا يجد إجابة ابتداء.
والعلة ابتداء هي أنه لا يوجد في المكتبة الإسلامية حتى الآن مرجع فقهي علمي معتمد في هذه القضايا المعاصرة , يمكن للباحثين , أو الدارسين , أو المهتمين أو حتى مجرد السائلين الرجوع إليه لمعرفة الحكم الشرعي مؤسساً مؤصلاً معللاً في مسالة ما من مسائل العصر محل البحث.
وظل هذا المرجع الفقهي المتخصص في قضايا العصر المناوبة , هو الحلقة الجوهرية المفقودة في المكتبة الفقهية الإسلامية الحديثة , وفي شتى مباحث الفقه المعاصر ؛ حتى أتت المقدمة فقه العصر ـ محل تناولنا هذا ــ لتملا الفراغ الذي طالما ظل شاغرا في الفقه المعاصر؛ ولتقدم الإجابة الشافية الكافية الوافية المؤسسة المؤصلة المعللة لأعم وأهم الأسئلة الحيوية الجوهرية في قضايا العصر .
• تقديم المقدمة:
تصدرت الكتاب مجموعة من الإشادات والشهادات بأقلام نخبة من ابرز القامات الفقهية والعلمية الكبيرة المعاصرة على مستوى العالم الإسلامي على رأسهم
فضيلة العلامة المجتهد الشيخ/ يوسف القرضاوي ـــ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ــ
فضيلة العلامة القاضي / محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الديار اليمنية
فضيلة العلامة المجاهد الشيخ/ عبد المجيد الزنداني ــ رئبس جامعة الايمان ــ رئيس هيئة علماء اليمن .
إضافة إلى شذرات من كلمة مسجلة للشيخ/محمد علي عجلان ـ أحد كبار علماء اليمن ــ رئيس مجلس شورى الإصلاح ألقاها في إحدى فعاليات معرض الكتاب الدولي بصنعاء وصف فيها الكتاب بأنه ثورة الفقه الإسلامي المعاصر
• لماذا فقه العصر ؟
تلا ذلك تقديم خاص للمؤلف أجاب في مستهله عن السؤال المفترض لماذا ؟ ولمن؟ توجب عليه تأليف هذا الكتاب
(لكل سياسي وقائد وملك .. لكل موظف وطبيب وحقوقي وعسكري ومدني واقتصادي … للمجتمع المدني للإعلام ,للفنانين ,للتكنولوجيين , للسياح ,للجاليات ,للأقليات ,للبنوك … الخ)
• الفهرس الجديد؟!
وخلافاً للمعتاد عرض المؤلف فهرساً جديداً مبدعاً للكتاب وذلك في صورة إضاءة كاشفة مكثفة في سطور ليس عن العنوان ولكن عن جوهر الموضوع وأفاقة وأعماقه من خلال أسئلة بلا إجابات أو إجابات بلا أسئلة أو عناوين مركزة مترعة بالإثارة الموضوعية والمادة العلمية أيضا .
وابتداء من الصفحة الــ 69 ابتدأ المؤلف مواضيع كتابه.
وقد آثر إن يكون أول فصوله أحد أهم مكون الحياة العصرية المدنية وأوسعها انتشارا وحيوية وزخما وتشابكا وهو الفقه الوظيفي , الذي مهد له المؤلف بالعناصر التالية:
-(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله)
-حسن أداؤك (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )
-لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما
-التأخر عن الدوام والغياب ببدل أو غيره والتغطية على المناكر الإدارية كلها مفردات من أكل السحت والفساد الواجب الدفع .
-توزيع الدرجات الوظيفية لا يخضع إلا للعدل والكفاءة ،وإخضاعه لمعنى مناطقي أو فئوي أو نسبي أو تقاسمي أو لمرضاة أحد أمر لا يقره الشرع .
-التدوير الوظيفي خاصة في المناصب يعتبر من السياسات العادلة والراشدة مهما خدم المصلحة العامة ودع مفاسد الأثرة والاحتكار ألمناصبي.
-حقوق الموظف لا بد أن توفى بلا بخس أو تطفيف أو مطل .
-الراتب يجب أن يكون عادلا خاليا من الغبن الفاحش موفرا على الأقل لضروريات الحياة وحاجياتها الطبيعية ، فإذا كان مبخوسا منقوصا لا يفي بالمتوسط المعيشي فهو للظلم اقرب منه إلى القسط والعدل وصار نوعا من الانتهازية والاستغلال.
• التأصيل الفقهي وطرق الاستنباط
اشتغل المؤلف على مجموعة من الأسس العلمية , والصياغات الفنية , بنا عليها وبها اشتغالاته الاجتهادية الاستنباطية للأحكام الشرعية في القضايا المعاصرة . الذي يظهر فيها جليا , الحرص الشديد للمؤلف على التأصيل الفقهي والتأسيس الاجتهادي الذي استند عليه المؤلف في استنباط الحكم الشرعي وأسسه , (( النص….
• مقاصد الشريعة
• القواعد الفقهية وضوابطها
• فقه الواقع
• أصول التشريع الإسلامي ( جلب المصالح ــ دفع المفاسد ــ إزالة الضرر ــ رفع المشقات ــ مبادئ العدالة ــ حقوق الإنسان …الخ )
من جهة أخرى حرص المؤلف على دقة توصيف الحكم الذي تعدد وتنوع وفق المقتضى الشرعي ,
• جائز …
• غير جائز ….
• واجب …
• من الكبائر …
• محرم …
• مشروع …
• مقصود شرعي …
• أصل من الأصول الكبرى ..
• الأصل فيه الإباحة لعدم وجود المانع ….الخ
من جهة ثالثة عند تقاطع الحكم الشرعي المستنبط من قبله لظاهر حديث أو مخالفا لما ذهب إليه علماء آخرون أو مذاهب حرص المؤلف على بيان الحديث أو الرأي والمذهب المخالف وتعليل وتحليل وتأصيل وتأويل ظاهر النص الذي لم يعمل به أو مخالفته لاجتهادات غيره من العلماء
ورغم أن مجمل هذه الأسس التي اشتغل عليها المؤلف في تناول القضايا العامة المعاصرة واستنباط أحكامها قد تنوعت وجودها وتعددت أشكالا واختلفت أساليب إلا أنها طبعت الكتاب بسمة خاصة به في كل فصول الكتاب بما يعد امتيازا إبداعيا خاصا للمؤلف.
الكتاب طبع دار بن حزم لبنان الناشر الجيل صنعاء
