أكد أستاذ الفقة وأصوله والقضايا المعاصرة في كلية الشريعة بجامعة قطر الدكتور فضل عبد الله مراد أنه ليس كل عالم بالدين الإسلامي يطلق عليه فقيها، وشدد على ضرورة التمييز بين الفقيه الذي يمكنه إصدار الفتاوى من جهة، وبين العالم والمثقف والباحث من جهة أخرى.
وأشار خلال استضافته بحلقة “الشريعة والحياة في رمضان” إلى أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يعتمدون في أي فتوى أو تشريع يصدرونهما على القرآن الكريم أولا ثم السنة النبوية، ثم الشورى فيما بين العلماء والفقهاء للبت في أي قضية لم يأت فيها حكم واضح في القرآن أو السنة.
وأضاف الدكتور مراد أن الخليفة علي بن طالب -رضي الله عنه- وكبار الفقهاء المسلمين كانوا يأخذون المصلحة العامة بعين الاعتبار عند إصدارهم أي فتوى.
وشدد على وجوب توفر عدة شروط في العالم حتى يصبح فقيها ويصدر الفتاوى في أمور المسلمين، ومنها أن يكون عدلا، حصل على جملة من أحكام الشريعة، وامتلك أدوات الفقه، وإجازة من المعتبرين من العلماء، مشيرا إلى أن الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه قال “لم أفتِ قبل أن أحصل على إجازة سبعين عالما”.
وانتقد أستاذ الفقه وأصوله قيام بعض علماء المسلمين بإصدار فتاوى دون أن تكون قد توفرت فيهم الشروط اللازمة، مشددا على ضرورة التفريق بين الفقيه المتبحر بأمور الدين والحائز على إجازة عدد كبير من علماء المسلمين، وبين العالم والمثقف والباحث.
وتحدث الدكتور مراد عن مراتب التدين، وقسمها إلى ثلاث مراتب، أولها: الدين البين، وهو الدين المطلوب من عامة المسلمين، والذي يتضمن قضايا الحلال والحرام الواضحة والبينة، والتي لا حاجة للمسلم للسؤال عنها، مثل الصلاة والصوم والزكاة واجتناب الكبائر، ثم مرحلة الصراط المستقيم، والمرتبة الثالثة وهي الإفتاء الفردي والتي تقع فيها اختلافات بين الفقهاء وعلماء الدين.
