وأضاف في حديثه لحلقة (2021/4/16) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان”، أنه قبل الإسلام كانت تظلم النساء وتباع كالسلعة في معظم الثقافات في العالم، وفي بعض المعتقدات كان لا يحق للمرأة العيش بعد وفاة زوجها ويتم قتلها أو حرقها، في حين تراها ثقافات أخرى روحا شريرة خلقت لخدمة الرجل.
وتابع أن المداولات بحق المرأة استمرت في العديد من الثقافات والديانات حول ما إذا كانت بشرا أم لا، لكن الإسلام جاء وتحدث عن المرأة بثلاثة أمور، المرحلة الأولى إخراجها من الوضع السابق وأكد أنها بشر خلقت من جنس الرجل ومتساوية معه كما في الآية الكريمة “يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى”.
والمرحلة الثانية كرّم الإسلام فيها المرأة وجعلها آية من آيات الله وفقا للنص الشرعي “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”. والمرحلة الثالثة تعرف بالمرحلة الحقوقية وتقرر لها الحقوق منذ أن تكون جنينا في بطن أمها حين تقبل الهبات والوصايا وتقبل القربات.
كما نص الإسلام للمرأة نصوصا دستورية واضحة مثل النفقة، وقد أقر الفقهاء بأن النفقة للمرأة من المهد إلى اللحد حتى وإن كان لها أموال من تجارة أو إرث وغيرها، وكان للمرأة دور مهم في الإسلام بدأ باستشارة الرسول لزوجاته في أحلك الظروف، ومشاركة نساء المسلمين في التطبيب أثناء الغزوات.
القوامة في الإسلام
وحول فهم القوامة على المرأة في الإسلام، أكد فضل مراد أن هناك إشكالا في فهم القوامة، داعيا المسلمين للرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لعدم تأثرهم بالمدخلات التقليدية التي أضيفت لاحقا من خلال المذاهب أو الأعراف الاجتماعية، مؤكدا أن الإشكال هو في فهم التدين والالتزام به وليس في النصوص الشرعية.
وأما قول الله تعالى “وللرجال عليهن درجة” فالآية تعني أن على الرجل النفقة على المرأة ولا يجوز له الطلب منها أن تنفق، وإذا تعسر على الرجل الإنفاق عليها 3 أيام متتابعة أو متباعدة، فإن من حقها أن تطلب من القضاء فسخ عقد النكاح.
صوت المرأة
وحول الحديث عن صوت المرأة واعتباره عورة، نفى أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة وجود نص شرعي يدل على اعتبار أن صوت المرأة عورة ولا يجب سماعه، وأكد أن القرآن تحدث عن التي جادلت زوجها، كما تتحدث القصص عن النساء اللاتي ناقشن الخلفاء، وأجمع الصحابة على صحة آرائهن.
وأضاف أن القرآن حذر من الخضوع في القول، ووضع ضوابط في حديث المرأة وصوتها لحمايتها وصونها، بل طالبها بقول المعروف.
الميراث للمرأة
وحول الشبهات التي ترافق تقسيم الميراث وظلم الإسلام للنساء في هذا المجال، قال فضل مراد إن هناك هجوما عالميا على الإسلام دون معرفة للحقائق، لأن أمر الميراث منزل من عند الله ولم يقسم الميراث على أساس الجنس، بل إن للميراث مراتب ترجع للقرابة، والمساوة بين الرجل والمرأة، وفي بعض الحالات تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل.
وأضاف أن من يرث الثلثين هن الإناث، كما أن 80% ممن يرث النصف هن النساء، وشارك الرجل المرأة في الربع والثمن والسدس، وهذه أدلة على أن الميراث قائم على القرابة لا الجنس.
وحول تحديد سن الزواج في الإسلام أكد أن الدين لم يفرض سن محدد بل جعلها مسألة اجتماعية عرفية صحية، كما أنه متروك للمجتمع وما تقتضيه الفطرة، وما تقتضيه المصلحة، وما تفرضه الدولة من قوانين.
