لا أعلم مفتياً معتبراً من أهل الإسلام
يفتي بجوازه.
ولا يجيزه مذهب لا من الخمسة السنية ( الأربعة والظاهرية)، ولا حتى مذهب الزيدية؛ لأنه ظلم محرم، وإهدار للأموال العظيمة في غير مقصود شرعي لا في كتاب ولا سنة، وتبذير وإسراف والله لا يحب المبذرين ولا المسرفين.
والأصل في أموال الناس التحريم،
والظلم في الأموال من الكبائر.
فالأموال حرمتها مقرونة بحرمة الأعراض والدماء وحرمة البلد الحرام ففي الحديث: (إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت). [متفقٌ عَلَيهِ]
