Dr.Fadil

السياسات التسع للنهضة الشاملة

0

السياسات التسع للنهضة الشاملة:

وهي سياسات مطلوبة شرعًا على الدولة، ومقصود تدل عليه أصول وقواعد ونصوص الشرع.

والخروج بالأمة من حالة الضعف الشامل إلى القوة الشاملة فرض (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)(الأنفال: ٦٠).
والضعف شامل لأنواع الضعف التعليمي، والإجتماعي، والإقتصادي، والسياسي، والفكري، والأمني.

والنقلة من هذا الوضع إلى غاية القوة المستطاعة تكليف وواجب يشمل الإقتصاد، والتعليم، والأمن، والتكنلوجيا، والمجتمع.
وكل معنى قوة في كافة المجالات الخادمة للمصالح العامة الدافعة للمفاسد والضرر قوة مطلوبُ تحصيلها.
ويلزم ما لا يتم إلا به من الوسائل فهو تكليف بنهضة شاملة يتناسب مع وضع الأمة ومكانتها ويفوق أو يساوي المثل العالمي.

ولابد شرعًا على الدولة أن تحصل هذا المشروع النهضوي الشامل، وإلا قادت الأمة إلى الضعف وخالفت مطلوب الشرع ومقصوده من التمكين للأمة (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينهمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ)(النور: 55).

ولابد لهذا أن تتخذ وسائل وسياسات لازمة للنهضة الشاملة يمكن حصرها في تسع:

١- التعليم الاستراتيجي: منهجًا ومدرسا وإدارة ووسائل وبحثا وإختراعًا وتنفيذًا.

2- الأمن والاستقرار بكل معانيه ووسائله وإجراءاته.

3- الأمن المالي والغذائي والاقتصادي الشامل.

4- صرامة القضاء العادل المستقل، والبت العاجل في القضايا، خاصة ما تعلق بالاستثمار والفاسدين من النافذين، لحماية مشروع النهضة الشاملة.

5- التخطيط الشامل للنهضة ومراحلها تنفيذًا ومتابعة وتقييمًا وتطويرًا.

6- سياسة التطهير الشامل للدولة من كافة أنواع الفساد والمفسدين مهما كان مركزه وقوته ونفوذه.

7- إقامة البنية التحتية الشاملة الحديثة من طرقات واتصالات ونقل وكهرباء وصحة عامة ومياه، وهذه وسيلة للنهضة وتتعذر من دونها، فطلبت شرعا طلبا وسيليا.

8- التسهيل للاستثمار في البلاد واستيراد الخبرات والتقنيات العالية وتعلمها وصولا إلى إنتاجها وطنيا.

9- حكومة كفاءة تحمل مشروع النهضة تخطيطا، وتنفيذا ومتابعة، وتقييما، وتطويرا بمرحلية مستمرة مدروسة ومزمنة، مترفعة عن المصالح والمشاريع الضيقة التي تعود بالإبطال على مقصود الشرع في بناء المصالح العامة.

فهذه الوسائل الكبرى اللازمة لتحقيق النهضة الشاملة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد.

المقدمة في فقه العصر صـ(244-242)
من فقه الدولة
السياسات الراشدة للدولة
للفقيه العلامة د. فضل مراد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.