ما حكم نشر صور أو فيديوهات لفضح المسلم والتشهير به بدلاً من ستره أو رفع الأمر للجهات المختصة؟ وهل يُعد ذلك من الكبائر؟
أ.د فضل مراد
حكم نشر الفيديوهات والصور لفضح المسلم والتشهير به …
وبيان أنه من الكبائر الموبقة العظيمة وبيان أن الواجب الستر أو بلاغ الدولة فقط.
ومن يشارك في النشر فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر:
أ.د. فضل بن عبد الله مراد
رئيس منصة الإفتاء اليمنية
فأقول: …
يحرم شرعا التشهير فيما يتعلق بالأعراض بكلام أو خبر أو تصوير أو فيديو
ومن أعظم مقاصد الشرع المقطوعة حفظ العرض
وقد أجمع العلماء أن من رأى زانيا فإنه يستره ويأمره بالتوبة
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم
في حديث الصحيحين: (من ستر مسلما ستره الله)
وقال عن الذي قال لرجل زنى أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله :
«: ” والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك، كان خيرا مما صنعت به “» «مسند أحمد» (36/ 215 ط الرسالة):
ولذلك أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المعترف بالزنا لعله يذهب فلا يرجع
بل وقال لشخص لما قال له طهرني يا رسول الله
إن الحسنات يذهبن السيئات ولم يستفصله عن نوع الجريمة.
ولما أقيم الحد على الزاني المحصن: هرب أثناء إقامته
فقال عليه الصلاة والسلام : هلا تركتموه …
قلت: فهذا دليل على عدم ملاحقة الزاني ولا سجنه بل الستر عليه وتهديده بالفضيحة وأمره أن يتوب…
ويحرم سجنه لأن ذلك ليس من الشرع وهو فضح وانتهاك للأعراض
وقد بينت ذلك في المقدمة في فقه العصر.
ولا يجوز قيام الدولة بإجراءات
إلا للمجاهر الفاسق الذي يدعو الناس إلى الدعارة والمعصية
فيسجن ويعزر تأديبا.
وليس ذلك للافراد ويحرم على الدولة والفرد التشهير به ونشر ذلك
ومن أقيم عليه حد الزنى أو الخمر حرم تصويره ونشره ولو من الدولة
وإذا وصلت القضية إلى القسم
فيشرع أن ستروا عليهم ويؤدبوهم بما يلزم بدون رفع للقضاء
ولا تصوير على مواقع التواصل ولا غيره
وللفرد المشهر به رفع ذلك للقضاء لأخذ حقه.
….
ولو أخطأ شخص فصور موقفا له مع نساء
يحصل فيه من المعصية دون الزنى أو الزنا
فالتصوير في حد ذاته توثيق للمعصية والذنب
ولا يجوز ذلك
وأما نشره فهو من الكبائر الموبقة لأنه من إشاعة الفاحشة بين الناس.
لقوله تعالى:
«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)»
وفي هذا دليل على عظيم إشاعة الفاحشة بين الناس.
ونشر الفيديوهات من هذا العمل الموبق
ودل النص على عقابه في الدنيا أي من الجهة المختصة
وعلى عقابه في الآخرة عند ربه.
وقوله تعالى: أليم يدل على العقاب الموجع الدافع للجريمة
لمثل الناشرين للدعارة والعصاة الناشرين للدياثة والفيديوهات
وصاحب القضية وكذلك من شارك في النشر
فيكتب له سيئات ما دام هذا الفيديو
إلا إن تاب
وفرض على كل مسلم رأى الفيديو أن يستر عليه ولا يجوز له نشره
فإن نشر عليه فقد ارتكب
محرمات عديده منها فضح المسلم وهتك عرضه
ومنها نشره وإشاعة الفاحشة بين الناس
فالواجب عليه الستر، والاكتفاء بإبلاغ الجهات المختصة إن كان الأمر يقتضي ذلك
في حالات معينة لها فقهها.
والحاصل أن نشر الفواحش وهتك الأعراض على مواقع السوشل ميديا
من أكبر المظالم والموبقات العظيمة.
وعلى الدولة تأديب من فعل ذلك بما يليق من التأديب والتعزير.
قال ابن علان في شرح حديث ابن عمر: من ستر مسلما؛ ستره الله.
قال: أما كشفها لغير الحاكم كالتحدث بها، فذلك غيبة شديدة الإثم والوزر. اهــ.
قلت وقوله هذا في زمانه حيث يتم الكشف في مجتمع قليل بسيط
فكيف في زمننا في من يقوم بنشره بالصوت والصورة على الملأ
فهو من الكبائر بلا شك.
والله الموفق
أ.د. فضل بن عبد الله مراد
رئيس منصة الإفتاء اليمنية
