الفقه الوظيفي
التقدم للوظيفة:
وطلب الوظيفة مباح، ويجب على جهة القبول العدل والإحسان في ذلك.
والعمل للمعيشة لكفاية النفس والأهل ممن يعول واجب لقوله صلى الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول».
ولا إثم إلا في تضييع الواجبات.
ولأن «الرجل راع على أهله ومسئول عن رعيته».
ولأن النفقة واجبة على الرجل «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (البقرة:233).
«لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا» (الطلاق:7).
وتضبط بالمثل العرفي «وأتمروا بينكم بمعروف» (الطلاق:6).
ويقول سبحانه وتعالى «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا» (الإسراء:26)، وأول حقوقه النفقة على القادر لغير قادر.
وفي النص «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».
وخير ما يأكل الإنسان من عمل يده «وما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده».
وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، ورعاها موسى عليه السلام «قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين» (القصص:27)؛ فتبين بهذا مشروعية العمل.
وطلب الوظيفة الحكومية والأهلية وسيلة إلى تحصيل الرزق فشرعت.
ويجب طلبها إن لم يكن غيرها تحصيلا لنفقته ونفقة من يعول.
وعند التقدم للوظيفة يساوى بين المتقدمين في النظر إلى توفر الشروط؛ لأن هذا من العدل المأمور به «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» (النحل:90).
ولا مانع عند تساوي المتقدمين في الكفاءة والمؤهلات والخبرات أن يقدم ذو فاقة وحاجة؛ لأن مقصود الوظيفة تولية كفؤ أمانة العمل، وهذه مصلحة عامة، ومن جهة أخرى منفعة الموظف براتب مجزئ يسد حاجته ومن يعول، وهذه مصلحة خاصة معتبرة، والجمع بين المصالح عند القدرة على ذلك مطلوب شرعي؛ لأنه إحسان فوق إحسان.
فيشمله النص في قوله تعالى «وأحسنوا»، وقوله سبحانه «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» (النحل:90)، شمولا أوليا مقدما على ما يحقق مصلحة من جهة واحدة.
أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر
