ليس للنڪاح سنّ معين
لا يوجد في الشرع نصّ يحدد سن الزواج، بل تركه للطبيعة البشريّة الفطريّة؛ لأنه نوع من الملاذ تدعو إليه الخلقة الجبليّة، فمن وجد فيه هذا الجالب والدافع الطبعي تزوج متى شاء،
فإن اضطر إليه دفعاً لمفسدة الوقوع في الفساد أعطي مثله حكماً موجباً، ومن لا فلا حرج أن يتأخر أو يتقدم، فالشرع أعطاه الحريّة النابعة من رغبته ولم يقيّد حريته بسن معين، وإنما يذم إن تركه بالكليّة رغبة عن السنة، أمّا إن كان لأجل عدم المحفز الذاتي الطبعي فلا حرج.
ومالك يذهب وأبوحنيفة إلى أنّ البلوغ بالسن إن لم يحصل احتلام ولا حيض “18”عامًا (أبوحنيفة” 17″ للأنثى)
وحده أبو محمد ابن حزم “19”عاماً للإجماع عليه عادة، والشافعي” 15″ ولأحمد أقوال كهذه.
فمن حدّد سنّ الزواج فزعم أنه راجع إلى دليل الشرع فقد أخطأ أو إلى قول الطب فقد كذب على الطب؛ لأن الطب لم يمنع كل الحالات في سن معين، وإنما ما ظهر طبيّاً ضرره لفرد معين فيعطى حكمه الخاص، ولا يعمم على غيره.
أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر
